جبهه ملى و انقلاب اسلامى – بخش دوم

رهبران جبهه ملی چهارمهدف جبهه ملى چهارم: احياى حقوق ملت
اهداف اوليه از اتحاد نيروهاى جبهه ملى و سپس تشکيل جبهه ملى چهارم احياى حقوق ملت، اجراى قانون اساسى مشروطه، كه قانونى دموكراتيك بود، و برقرارى حاكميت ملى در چارچوب اين قانون و اجرای مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر بود. اين موضعگيرى ها و اهدف، كه در نامه سه‌امضايى رهبران جبهه ملى به پادشاه در ٢٢ خردادماه ١٣٥٦ نيز آمده بود، مورد انتقاد شديد نيروهاى انقلابى چپ و اسلام‌گرا قرار داشت. آنان به چيزى كمتر از سرنگونى كل نظام پادشاهى و برقراري حكومتى انقلابى و مكتبى رضايت نمى دادند و اين موضع سران جبهه ملى را سازش‌كارانه مى دانستند. اگر پادشاه همان زمانى كه اين نامه را دريافت كرده بود دست دوستي به سوی سران جبهه ملى دراز مى كرد و آنها را مأمور تشكيل دولت مى كرد، به احتمال قوی نيروهاي چپى و اسلام‌گرا نمی‌توانستند مانع موفقيت آن دولت شوند.
چند ماه بعد از اين نامه، در آبان ١٣٥٦، نيروهاى امنيتى و چماق‌داران حکومت به ميتينگ جبهه ملي در كاروان‌سراسنگى هجوم بردند که در اين يورش، داريوش فروهر و شاپور بختيار هم مجروح شدند.
افزايش فعاليت‌هاى جبهه ملى باعث واكنش خشن ساواك شد تا آنجا که در فروردين ۵۷ بمبى در خانه فروهر و بمبی روبه‌روى خانه سنجابى منفجر کردند.
اين اقدامات خشن در زمانى بود كه حکومت سياست رسمى اش را «ايجاد فضاى باز سياسى» اعلام کرده بود. اما کندی در گشايش فضاى سياسى، هم‌زمان با پرهيز شاه از مذاکرات مؤثر با رهبران جبهه ملى و نيز حاكميت گفتمان انقلابى و اسلام‌گرايانه و لنينيستى بر جامعه روشنفكرى، زمينه‌ساز قوی‌تر شدن هر چه بيشتر نيروهاى اسلام‌گرا در سطح جامعه و نيروهای لنينيستى در محيط‌هاى دانشگاهى و روشنفكرى شد. در مدتى كوتاه، نيروهاي اسلام‌گرا با توان انقلابى بسيار، بر عرصه سياسى تسلط يافتند و انديشه‌های دموكراتيک ـ سكولار ـ ملى جبهه ملى در حاشيه قرار گرفت. در اين وضع، مساجد نيز تبديل به پايگاه‌هايى براى جوانان انقلابى شده بود.
جبهه ملى، پس از اعلام موجوديت در تاريخ ٣٠ تير ١٣٥٧، همچنان خواهان اجراى قانون اساسى و احياى اصول مشروطيت بود. در تاريخ هفتم شهريور ماه ١٣٥٧، جبهه ملى در بيانيه‌اى دوازده‌ماده‌ای خواسته‌های خود را اعلام كرد. انحلال ساواك، آزادى زندانيان سياسى، بازگشت تبعيديان داخلى و خارجى، آزادى بيان و قلم و مطبوعات و احزاب، استقلال قوه قضائيه، و اعاده حيثيت به محكومان دادگاه‌هاي نظامى از آن جمله بود.
اين اعلاميه جبهه ملى در زمانى كه ديگر گروه‌هاى سياسى خواهان نابودى كامل نظام پادشاهی، نابودى سرمايه‌دارى، مبارزه با امپرياليسم، و برقرارى آرمان‌شهرهاى اسلامى و كمونيستى بودند به نظر انقلابيون بسيار سازش‌كارانه و بى ارزش بود.
در ماه رمضان ۱۳۵۷، هزاران جوان انقلابى هر شب از مساجد بيرون مى آمدند و به تظاهرات‌هايى دست مى زدند که گاه خشونت‌آميز و همراه با آتش زدن سينماها و بانك‌ها بود. در اين حال، همه نيروهاى جداشده از جبهه ملى نيز با تمام توان خود، به صفوف انقلاب پيوسته و از رهبرى آيت الله خمينى پشتيبانى مى كردند.
آتش‌سوزى سينما ركس آبادان، كه به ادعاى اپوزيسيون و نيز در نظر مردم کار حكومت بود، و سپس كشتار ١٧ شهريور در ميدان ژاله به نقاط عطف در تاريخ انقلاب بدل شدند. پس از واقعه ١٧ شهريور، جامعه وارد مرحله‌ای راديكال شد. در همان حال كه اپوزيسيون هر چه بيشتر راديكال مى شد، حكومت شاه نيز با عقب‌نشينى هاى مداوم نشان مى داد كه اراده‌اى جدى برای ايستادگى ندارد. در چنين وضعی، امكان مصالحه روزبه‌روز کمتر می‌شد؛ و در اين گير و دار، رهبران جبهه ملى مي‌بايستى، با تحليل شرايط سياسى و بررسى امكانات و احتمالات، دست به انتخابى تاريخى مى زدند.

 تحليل‌ها و موضع‌گيرى هاى رهبران جبهه ملى در پاييز و زمستان ٥٧

١) كريم سنجابى
كريم سنجابى، وزير فرهنگ مصدق و قاضى اختصاصي ايران در دادگاه لاهه در ماجرای دعواى ايران و انگليس بر سر نفت، از بنيان‌گذاران جبهه ملى ايران بود. پدر وى رئيس ايل سنجابي و از ميهن‌پرستان بنام بود. سنجابى، دبيركل جبهه ملى چهارم، اصولاً فردى اهل سازش، به معناى مثبت آن، بود. وى مى توانست با حفظ باورهاي دموكراتيك و ملى خود با شاه يا آيت‌الله خمينى به راحتي سازش كند؛ اما استيلای آيت‌الله خمينى در فضاي سياسى آن زمان وى را به سوى سازش با آيت‌الله خمينى پيش راند. او هرگز فكر نمى كرد كه خمينى بخواهد استبدادى دينى بر كشور حاكم کند.
سنجابى در آغاز انقلاب ٥٧ بر اين باور بود كه روحانيان به دو دسته سياسى و غيرسياسى تقسيم مى شوند و، در تاريخ معاصر، دسته سياسى روحانيان هميشه در برابر استبداد حاكم ايستاده است. به نظر او، در همه حركت‌ها و جنبش‌هاى ضداستبدادى٧٠-٨٠ ساله منتهی به سال ١٣٥٧، از جمله جنبش تنباكو، انقلاب مشروطيت، نهضت ملى، و انقلاب اسلامى، روحانيان نقشي اساسى داشته‌اند و، هر گاه اختلافى در ميان رهبران سياسى و روحانيان افتاد، آن حركت شكست خورد. در جنبش تنباكو، روشنفكرانى مانند ميرزاآقاخان كرماني با نامه‌نگارى به ميرزاى شيرازى و تشويق او آغازگر جنبش بودند؛ اما بدون حضور جدى ميرزاى شيرازى و رهبرى وى، اصولاً ايجاد اولين حركت مردمى در تاريخ معاصر ايران ممکن نبود.
در انقلاب مشروطه، در كنار روشنفكرانى مانند تقى زاده و صنيع‌الدوله، روحانيانى مانند بهبهانى و طباطبايى حضور داشتند و، بدون حضور آنان، وقوع انقلاب مشروطه و تحول بنيادين در جامعه ايران به هيچ وجه ممکن نمی‌شد.
به نظر سنجابی، مصدق و مدرس هر دو متحداً در مجلس در برابر ديكتاتورى رضاشاه عمل كردند: مصدق نماد و رهبر روشنفكران بود و مدرس نماد و رهبر روحانيان. در دوران نهضت ملي كردن صنعت نفت هم، نقش كاشانى در كنار مصدق اساسى و انکارناشدنی بود. به باور سنجابى، اختلاف كاشانى و مصدق نيز يكي از علل اساسى شكست نهضت ملى كردن صنعت نفت و سقوط مصدق بود. اتفاقاً روابط سنجابى با آيت‌الله كاشانى بسيار حسنه بود و تنها جدايى كامل مصدق از كاشاني بود كه به ديدارهاى متناوب و دوستانه آنان پايان داد. سنجابى هميشه جدايى كاشانى از مصدق را رويدادى تلخ می‌خواند. جالب آنکه تفكر لزوم اتحاد روشنفكران و روحانيان حتا در ميان برخى از پدران روشنفكرى ايرانى، مانند ميرزا ملكم‌خان، هم وجود داشت.
با اين تحليل از تاريخ، سنجابى وقوع دگرگونى هاى اساسى، مانند انقلاب ٥٧، را همچون ديگر جنبش‌هاى تاريخ معاصر ايران بدون حضور روحانيان ممکن نمى دانست. وي در پاييز ١٣٥٧ بر اين نظر بود كه آيت‌الله خمينى رهبر روحانى انقلاب است و خود او نيز بايد نقش رهبر سياسى انقلاب را بازى كند. سنجابى انقلاب اسلامى را در ادامه انقلاب مشروطه و نهضت ملي كردن صنعت نفت می‌ديد و نقش آيت‌الله خميني را، البته با توانی بيشتر، در ادامه نقش آيت‌الله بهبهانى و طباطبايى و مدرس و كاشانى (پيش از جدايى از مصدق)، و خود را نيز جانشين برحق روشنفكران انقلاب مشروطه و دكتر مصدق مى دانست. با همين ديدگاه بود که او خود را در کسوت اولين رئيس جمهور ايران مى ديد.
سنجابى نوع نظام را مهم نمى دانست، بلكه به محتواى دموكراتيك آن اهميت مى داد. به همين دليل، پادشاهى مشروطه يا جمهورى يا جمهورى اسلامى، مشروط به دموكراتيك بودن، در نظر وى تفاوتى اساسي نداشتند. او اسلام را در تضاد با دموكراسي نمى ديد.
سنجابى بر اين باور بود كه بدون نظر مساعد آيت‌الله خميني هيچ دولتى نمي‌تواند موافقت مردم ايران را جلب كند و بر ناآرامى ها فايق آيد. او دموکراتيک بودن جمهورى اسلامى آينده را مسلم می‌پنداشت.
با اين طرز تفكر بود كه بيانيه سه‌ماده‌اى تهيه شد و سنجابی، در سفر به پاريس، مواضع خود را با مواضع انعطاف‌ناپذير آيت‌الله خمينى در قبال سلطنت هماهنگ ساخت. مندرجات اين بيانيه سه‌ماده‌اى تفاوتى فاحش با نامه سه‌امضايى رهبران جبهه ملى به شاه داشت. در بيانيه سه‌ماده‌اى، كه تاريخ چهاردهم آبان ٥٧ را داشت، نظام سلطنتى غيرقانونى و غيرمشروع خوانده شد و اعلام شد كه نظام حكومتى ملى ايران بايد بر اساس «موازين اسلام» و «دموكراسى» اداره شود. تأكيد بر اداره كشور بر اساس «موازين اسلام» اولين بار بود كه به عنوان موضع رسمى جبهه ملى اعلام مى شد. در عين حال، قرار دادن «دموكراسى» در كنار «موازين اسلام» نشان از آن داشت كه سنجابى اين دو را در تضاد با يكديگر نمى ديد. او مى خواست كه اين بيانيه به عنوان بيانيه مشترك جبهه ملى و آيت‌الله خمينى اعلام شود؛ اما آيت‌الله خمينى، كه تغييرى كوچك هم در اين بيانيه داده بود، نسخه‌اى از آن را پيش خود نگه داشت و از سنجابى خواست كه اين بيانيه را خود براى خبرنگاران بخواند. در نتيجه، اين بيانيه نه به صورت بيانيه‌اى مشترك، كه به صورت تعهد جبهه ملى به آيت‌الله خمينى در مخالفت با سلطنت و حمايت از جمهورى اسلامى جلوه كرد.
با استناد به همين بيانيه بود كه كريم سنجابى در ديدار با شاه در تاريخ ٢٢ آذر ۵۷ پيشنهاد وى براى تشكيل دولت را رد و اعلام كرد كه جبهه ملى در هيچ دولتى مشاركت نخواهد كرد.
 
٢) داريوش فروهر
داريوش فروهر، رهبر متشكل‌ترين نيروى سياسى جبهه ملى چهارم، رئيس بخش تبليغات و سخنگوى اين جبهه بود. حزب فروهر جناح راديكال جبهه ملى را تشكيل مي‌داد. وي، كه در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ به شدت مجروح شده بود، نزديك به ١٤ سال را هم در زندانهاى شاه گذرانده بود. او يک بار هم در حمله چماق‌داران و عوامل ساواك به گرده آيى جبهه ملى در كاروان‌سرا سنگى در سال ١٣٥٦ مجروح شده بود.
داريوش فروهر درباره جنبش‌هاى آزادي‌خواهانه مردم ايران بر اين باور بود كه دو بار مردم ايران براى رسيدن به دموكراسى قيام كردند و به آن رسيدند؛ اما هر دو بار نهاد سلطنت با كمك كشورهاى استعمارگر موجب شكست نهضت آزادى خواهانه مردم، سقوط نظام دموكراتيك، برقرارى ديكتاتورى، و تسلط كشورهاى بيگانه بر ايران شد. فروهر در سال ١٣٥٧ بر اين نظر بود كه نخستين بار با كودتاى اسفند ١٢٩٩ نظام نسبتاً دموكراتيک برآمده از انقلاب مشروطه ساقط شد و، با نقض قانون اساسى مشروطه، كه خون‌بهاى شهداى آن انقلاب بود، ديكتاتورى بر كشور حكم‌فرما گشت؛ و بار دوم نيز نهاد سلطنت در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ با حمايت و دخالت مستقيم دولت‌هاى انگليس و آمريكا نهضت ملى را سرکوب و دولت دموكرات مصدق را سرنگون كرد و، با به تعطيلى كشاندن قانون اساسى مشروطه، دوباره ديكتاتورى را برقرار ساخت و كشورهاى استعمارى را بر ايران مسلط گردانيد. البته پيش از اينها نيز، محمدعلى شاه با حمايت كشور استعمارگر روسيه مجلس را به توپ بسته بود و مردم ايران با دادن خون‌هاى بسيار توانسته بودند محمدعلى شاه را بركنار كرده و دوباره قانون اساسى مشروطه را حاكم گردانند. در آن ماجرا، محمدعلى شاه نيز چاره‌ای نديد جز پناهندگی به سفارت روسيه تزارى.
داريوش فروهر بر اين باور بود كه نهاد سلطنت به مانعى بزرگ براى دموكراسى در ايران بدل شده است و، حتا در صورت برقرارى دموكراسى در ايران، همواره پايگاه و تهديدى بالقوه بر ضد دموكراسى باقى خواهد ماند. وى باور داشت كه اين نهاد بدل به منفذى براي تسلط نيروهاى استعمارى در كشور نيز شده است. نهاد سلطنت در دوران قاجار و تا پيش از انقلاب مشروطه سابقه بدى در وابستگي به بيگانگان داشت و، پس از انقلاب مشروطه نيز، وابستگى آن به بيگانگان ادامه داشت. فروهر در سال ١٣٥٧ بر اين نظر بود که نهاد سلطنت در آخرين اقدام خود ــ مشاركت در كودتاي انگليسي ـ آمريكايي ٢٨ مرداد و ارتباط مستقيم شخص پادشاه با نماينده سيا ــ بازمانده مشروعيت خود را نيز از دست داد و ٢٥ سال حكومت فاسد استبدادى نتيجه‌اى جز قيام مردم ايران و خواست آنان برای انحلال هميشگى اين نهاد نداشته است.
اين تحليل سياسى از نقش نهاد سلطنت در تاريخ معاصر هنگامى براى داريوش فروهر تبديل به برداشت اصلى وى شد كه ديد اكثر مردم ايران و رهبرى انقلاب و تقريباً همه روشنفكران كشور و نيروهاى سياسى خواهان سرنگونى نظام سلطنتى هستند. داريوش فروهر بی‌توجهى به اين خواسته اكثر مردم و روشنفكران را براي جبهه ملى و كشور صلاح نمى دانست؛ زيرا كار حكومت محمدرضاشاه را تمام‌شده و پيروزى انقلاب را حتمى مى ديد.
چكيده و نتيجه اين تحليل سياسى را مى توان در بند اول اعلاميه سه ماده اى چهاردهم آبان ديد: «سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاستهای بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.»
بخش مهمى از تلاش‌هاى فروهر در يكى دو ماه پيش از پيروزی انقلاب صرف در امان ماندن نهاد ارتش از آسيب‌های انقلاب شد. فروهر، در ضمن آنكه نگران تضعيف توان دفاعي كشور و  و دست‌اندازى كشورهاى ديگر به خاك ايران و آسيب رسيدن به يكپارچگى سرزمينى ايران بود، بر اين باور بود كه حفظ نهاد ارتش مانع از حاكميت مطلق روحانيان می‌شود و برقراری فضاى لازم براي دموكراسى را تضمين مى کند. او حتا پس از انقلاب، براى جلوگيرى از تأسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، كه توسط ابراهيم يزدى پيشنهاد شده بود، به مهدی بازرگان نخست‌وزير، پيشنهاد کرد که گاردى ملى متشكل از افسران ملى گرا و آزاديخواه ارتش تأسيس شود. وى حتی نام چندصد تن از افسرانى كه مى بايستى هسته اوليه اين گارد را تشكيل مى دادند به بازرگان داده بود. بازرگان اين پيشنهاد فروهر را نپذيرفت و، مدتى كوتاه پس از آن، سپاه پاسداران تشكيل شد. در آن دوران، بسيارى از نيروهاى انقلابي خواهان انحلال كامل ارتش و ايجاد ارتشى ايدئولوژيك يا مكتبى بودند.
بدين ترتيب، داريوش فروهر نيز همچون كريم سنجابى و اكثر اعضاى جبهه ملى به انقلاب پيوست؛ و بدين گونه، سياست جبهه ملى ايران، كه جريان اصلى نيروهاى دموكرات – سكولار كشور بود، در آن برهه از تاريخ تعيين شد.
نبود اراده‌اى قاطع در شاه براى ماندن و گفتمان و مواضع‌ راديكال و ضدسلطنتى نيروهاى سياسى و روشنفكران و حمايت قاطعانه اكثر مردم ايران از آن مواضع، اين دو رهبر جبهه ملى را نيز به اتخاذ موضعى ساختارشكنانه و انقلابى كشاند.
 
٣) شاپور بختيار
شاپور بختيار، كه مدتى را در زندانهاى شاه گذرانده بود، يك سال پيش از نخست وزيرى اش نيز در حمله چماق‌داران ساواك به تجمع جبهه ملى در كاروان‌سراسنگى مجروح شده بود. شاپور بختيار نوه صمصام‌السلطنه بود. صمصام‌السلطنه از رهبران مشروطه‌خواه ايل بختيارى بود كه دو بار نيز به نخست وزيرى رسيد. پدر شاپور بختيار، سردار فاتح بختيارى، از سرداران ايل بختيارى بود كه در زمان رضاشاه اعدام شد. شاپور بختيار، مانند كريم سنجابى و داريوش فروهر، وكيل دادگسترى بود. ديگر نقطه مشترك بختيار با آن دو دموكراسى خواهى و وطن‌پرستى بود؛ اما بر خلاف آنان هيچ اعتقادی به مذهب نداشت. يكي ديگر از تفاوت‌هاى بختيار با فروهر و سنجابى فرهنگ ايرانى ـ فرانسوى او بود. همسر اول او فرانسوى بود و تسلط بختيار بر زبان و ادبيات فرانسه در حد عالى بود. او علاوه بر تسلط بر ادبيات فارسى و فرانسوى، به ويژه شعر، به زبان‌هاى عربى و انگليسى صحبت مى كرد و با زبان آلمانى آشنايى داشت.
بختيار در جوانى در كنار جمهوريخواهان اسپانيا با نيروهاى فرانكو جنگيده بود و، در جنگ جهانى دوم نيز، به نيروهاى  مقاومت ملى فرانسه در جنگ با ارتش نازى پيوسته بود. بختيار مانند سنجابى فرزند رئيس يك ايل بزرگ بود. وى از كودكى براى رهبرى ايلش تربيت شده بود. در نتيجه، خوى و خصلت رهبرى داشت. وى هرگز در برابر خمينى كوتاه نيامد. آيت‌الله خمينى اين رفتار او را با جملاتى مانند «بختيار از اول خوى بيابانى داشت» يا «نگو من لرم لج مي‌كنم» توصيف كرده بود.
بختيار با شناختى كه از حكومت تئوكراتيك داشت به شدت مخالف دخالت روحانيان در دولت بود. او جمهوري اسلامى را بى معنا و مبهم مى دانست و مى گفت جمهورى جمهورى است، اسلامى و غيراسلامى ندارد. با تسلط كامل روحانيان بر انقلاب، بختيار آرام‌آرام راه خود را از انقلاب جدا كرد. بختيار مى گفت كه بايد خواستار اجراي قانون اساسى شد. وى مشكلات مملكت را در اجرا نکردن قانون اساسى مى دانست و مى گفت كه با کنار گذاشتن اين قانون، كه خون‌بهاى شهداى انقلاب مشروطه است، هيچ مشكلى حل نمى شود. او بر اصول انقلاب مشروطه تأكيد مي‌كرد و دخالت روحانيان در حكومت را بسيار خطرناك و بر خلاف دموكراسي مي‌دانست. بختيار با شناختي كه از متون مذهبى داشت، مى ترسيد که روحانيان درصدد اجراى دستورهای اين «متون كهن» برآيند. او با دركش از سکولاريسم و باورش به آن به دخالت روحانيان در سياست بدگمان بود. بختيار حتی پايان‌نامه دكتراى اش را نيز درباره «رابطه دين و قدرت» نوشته بود. اين پايان‌نامه، كه در سال ١٩٤٥ در دانشگاه سوربون از آن دفاع شد، اين گونه آغاز مى شود: «جدال ميان دولت و کليسا، که گاه در عصر کنونی بسيار تند و تيز شده است، …»
شاپور بختيار، كه از خويشان نزديك ملكه پيشين ايران، ثريا اسفندياري نيز بود، در عين حال باور داشت كه دوران پهلوى، عليرغم ديكتاتورى و فساد و ناعدالتى اجتماعى، كاملاً بى دستاورد نبوده و بايد مراقب بود كه اين دستاوردها از ميان نرود. در حقيقت، علت اصلى مخالفت بختيار با شاه مخالفتش با ديكتاتورى و اعتقادش به دموكراسى بود. وى بارها هدف سياسى خود را اجراى اعلاميه جهانى حقوق بشر اعلام كرده و گفته بود كه، اگر اتحاد و توافقى بخواهد در ميان گروه‌هاى سياسى صورت گيرد، بايد در حول اعلاميه جهانى حقوق بشر باشد. در واقع، موضع بختيار همان موضع جبهه ملى ايران پيش از پاييز ١٣٥٧ بود.
بختيار آيت‌الله خمينى را «كهنه‌پرست» و «مرتجع» مي‌خواند و استبداد نعلين را خطرناك‌تر از ديكتاتورى چكمه مى ديد. همه اينها باعث شد كه بختيار راه خود را از انقلاب جدا کند و نخست‌وزيرى شاه را بپذيرد. از بزرگان جبهه ملى، تنها غلامحسين صديقى، كه در آن زمان عضو رسمى جبهه ملى نبود، به حمايت از وى برخاست. از اعضاى شوراى مركزى جبهه ملى نيز، تنها عبدالرحمن برومند با او همراه گشت.
 
٤) عضو چهارم هيئت اجرايى و سرانجام كار رهبران جبهه ملى چهارم
رضا شايان، يكي ديگر از اعضای هيئت اجرايى جبهه ملى، رهبر سوسياليست‌هاى نهضت ملى ايران (حزب زحمتكشان ملت ايران ــ نيروي سوم) بود. او از ياران اصلى خليل ملكى و عضو كميته مركزى جامعه سوسياليست‌هاى نهضت ملى در اوايل دهه ٤٠ بود. شايان بر ادبيات و شعر فارسى تسلط داشت و کتابی هم به نام فرهنگ مازندرانى تأليف کرده بود. او همچنين گرايش خاصى به موسيقى داشت. رضا شايان، مانند سه رهبر ديگر جبهه ملي، وكيل دادگسترى بود. او پس از نخست‌وزيرى بختيار از جبهه ملى كناره گرفت. رضا شايان تصميم بختيار به قبول سمت نخست‌وزيرى را درست مي‌دانست، ولى حاضر به همكارى با وى نشد؛ و در عين حال، به همكارى خود با جبهه ملى نيز پايان داد.
پس از كناره گيرى رضا شايان، اسدالله مبشرى عضو چهارم هيئت اجرايى جبهه ملى ايران شد. او، كه دكتراى  حقوق خود را از فرانسه گرفته بود، مانند رضا شايان با موسيقى نيز آشنايى داشت. مبشرى شاعر و اديب و مترجم نيز بود و نزديك به بيست كتاب در زمينه‌هاى حقوقى و فلسفى تأليف و ترجمه كرده بود. او، كه به زبانهاى انگليسى و فرانسوى و عربى مسلط بود، احاطه خوبى به متون فلسفى و مذهبى داشت. اتفاقاً علت اصلى انتخاب اين عضو برجسته جبهه ملى به عضويت در هيئت اجرايى، همان تسلط وى بر متون اسلامى بود. بقيه رهبران جبهه ملى چنين تسلطى بر متون اسلامى و گفتمان مذهبى نداشتند. بدين گونه جبهه ملى مى خواست كه نزديكى بيشترى با نيروهاى مذهبى، كه در انقلاب دست بالا را داشتند، پيدا كند. مبشرى اولين وزير دادگسترى دولت بازرگان شد، اما خيلى زود در اعتراض به دادگاههاى انقلاب و نقض حقوق بشر استعفا کرد.
پيش از وى نيز، دكتر سنجابى از وزارت خارجه دولت بازرگان استعفا کرده بود. همكارى سنجابى با دولت بازرگان به دو ماه نيز نكشيد. سنجابى سه سال بعد و در ٧٧ سالگى مجبور به ترك هميشگى ايران از راه كوههاى كردستان شد. وى در مسير ترك كشور، از روى اسب بر زمين خورد و با توجه به سن بالايش به شدت مجروح شد. سنجابى در آمريكا درگذشت.
چند سال پيش از سنجابى، شاپور بختيار ايران را ترك كرده بود. شاپور بختيار تا پايان عمر رهبر يكى از بزرگ‌ترين جريانات اپوزيسيون جمهوري اسلامى بود. مأموران جمهورى اسلامى سرانجام شاپور بختيار و يار ديرينه‌اش، عبدالرحمن برومند، را در فاصله زمانى كوتاهی، به طرزى وحشيانه با كارد کشتند.
اما داريوش فروهر تنها رهبر از رهبران سه‌گانه جبهه ملى در دوران انقلاب بود كه تا آخر عمر در ايران ماند و به جدی‌ترين مخالف جمهورى اسلامى در داخل كشور تبديل گشت. فروهر همه انتخابات‌های جمهورى اسلامى از فروردين ٥٩ به بعد را تحريم كرد و، در سال ١٣٧٤، رسماً خواهان انتخاب نظام حكومتى جديد از طريق همه‌پرسى شد. داريوش فروهر در سال‌هاى پايانى عمر خود در بخشى از نظراتش درباره انقلاب ٥٧ تجديد نظر کرد و تحليلى متفاوت با آنچه در سال ٥٧ داشت عرضه کرد.
او، كه به شخصيت اصلى اپوزيسيون دگرگونى طلب و ملى در داخل كشور تبديل شده بود، و همسرش، پروانه اسكندرى، كه او نيز از رهبران جبهه ملى و مدير مسئول نشريه جبهه ملى در دوران انقلاب بود، در يكى از وحشيانه‌ترين ترورهاى سياسى تاريخ ايران كاردآجين شدند.
بدين ترتيب، رهبران تاريخى جبهه ملى ايران براى هميشه به تاريخ پيوستند. هر نظرى درباره رهبران تاريخى جبهه ملى در دوران انقلاب داشته باشيم، يك نکته را هرگز نمى توان ناديده گرفت: آنان چند سر و گردن از رهبران بقيه گروه‌هاى سياسى بالاتر بودند.



دسته‌ها:تاریخی‌, سیاسی

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: